تجربة النظام الفيدرالي في ليبيا

منقول من جريدة حرائر تاجوراء

بعد اكثر من عقد من النظام الفدرالي في ليبيا والذي استمر منذ الاستقلال عام 1951 وحتى العام 1964, خلص الليبيون الى نتيجة مفادها ضرورة توحيد البلاد بعد ان كانت عبارة عن ثلاث ولايات تشكل معا المملكة الليبية المتحدة, فتم الغاء تقسيم البلاد الى ثلاثة ولايات وتم اعتماد تقسيم المحافظات وتم تغيير الاسم الرسمي لليبيا من المملكة الليبية المتحدة الى المملكة الليبية, وقد قسمت البلاد بعد هذا التوحد والتغيير الى عشر محافظات ابتداء من شهر ابريل عام 1964.

استمر العمل بهذا النظام حتى سبتمبر 1969 ابان الانقلاب المشؤوم الذي قام به الملازم معمر القذافي ورفقائه ومنه بدأ مشروع تشويه وتدمير الدولة الليبية ومؤسساتها وهيكليتها الادارية واستمر طيلة 42 حتى الاسقاط بنظام القذافي وعصابته عام 2011 بثورة 17 فبراير المباركة.

بعد حالة التصحر السياسي الذي عاشته البلاد طيلة تلك الحقبة بدأ الحراك السياسي في البلاد يزدهر شيئا فشيئا و بدأت الاصوات والمقترحات تسمع هنا وهناك وتصورات الدولة الليبية الجديدة تناقش في المؤتمرات والندوات فنادى البعض بالعودة الى النظام الفدرالي وعودة البلاد الى ولاياتها الثلاث كما كانت ابان الاستقلال, أيد هذا المقترح من أيده لكن يبدوا أنه جوبه برد فعل رافض في المجمل من قبل الشارع الليبي فكثيرون ظنوا انه خطوة للوراء كنا قد تجاوزناها منذ العام 1964 بعد تقسيم البلاد الى عشر محافظات, في اعتقادي انه يجدر بنا العودة الى ما كانت عليه البلاد عام 1969 قبيل انقلاب القذافي والاستفادة من التجربة في عهد المملكة الليبية واسترجاع نظام المحافظات كما كان مع اجراء التعديلات ان تطلب الامر, من وجهة نظري ان نظام المحافظات العشر يلبي و ويساعد على استعادة الحقوق الضائعة ويضمن عدم عودتنا الى المركزية والبيروقراطية الادارية كما يضمن توزيعا عادلا للثروة وللاستثمارات, فلكل محافظة حق الاستفادة ب10% من ثرواتها والباقي يذهب الى الخزانة العامة للدولة ثم يقسم على جميع المحافظات وفق التعداد السكاني بما في ذلك المحافظة صاحبة المردود. وللمحافظة حق الاستفادة داخليا من الضرائب والجمارك. وبذلك لن تكون هناك مركزية ادارية ولا مركزية في توزيع الاستثمار وراس المال. مم سيشجع المحافظات على التنافس لان الكل سيحاول اظهار محافظته كافضل محافظة.

امر آخر هو ان تقسيم حدود المحافظات العشر (كما بالعام 1964) يجعل من التوزيع القبلي متزنا, فلن تكون القبيلة (س) متمركزة في محافظة واحدة بل ستكون موزعة على اكثر من محافظة بالتالي سيكون الثقل القبلي داخل المحافظات ضعيفا وهو ما سيشجع تقديم الكوادر على سيطرة القبيلة الواحدة. هذه الأيام من يدعون الى هذا النظام اقترحوا في اعلان تشكيل حزبهم الداع لهذا التقسيم, اقترحوا ان يكون تقسيم الثروة السيادية بشكل متساو بين جميع المحافظات, وهو الأمر الذي اختلف معه, فليس من المنصف ان نساوي بين محافظة بها ما يقارب الاثنين مليون نسمة و اخرى لا يتجاوز تعداد سكانها المئتي ألف نسمة, لذا ذكرت ان توزيع الثروة بين المحافظات يجب أن يكون على اساس التعداد السكاني.

هذه المحافظات من الشرق الى الغرب هي: درنة (طبرق ودرنة حتى الحدود) ,الجبل الاخضر (وعاصمتها البيضاء)، بنغازي, مصراتة, الخمس, طرابلس, الزاوية ,الجبل الغربي, ثم في الجنوب الشاطىء (وعاصمتها اوباري) و سبها.